به نقل از «عصر ایران»

رئیس اتحادیه کارگران: تاثیر افزایش دستمزد کارگران از برج دوم امسال از بین رفت/ با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۵۷۸۱

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید به سمت کاهش شکاف دستمزد کارگران و تورم برود، گفت: جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تصویب خواهد شد.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی نشست شب گذشته شورای عالی کار و بی نتیجه ماندن تکلیف دستمزد اظهار کرد: دستمزد از مباحث بسیار مهم هر سال است و باید به نتیجه برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طور نیست که دستمزد موضوع کوچکی باشد و با بی تفاوتی از کنار آن بگذریم. نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید به این مسأله توجه جدی داشته باشند چرا که جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تعیین می شود.

وی ادامه داد: مسائلی که امسال در باب دستمزد مطرح می شود نظیر اینکه سال گذشته دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت و چون مبلغ زیادی بود روی تورم اثر گذاشت باعث شده شورای عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران برود در حالی که این کار با هیچ منطقی سازگار نیست و به لحاظ کارشناسی بنیان و اساسی ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه نباید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که موجب نارضایتی و تحریک جامعه کارگری شود، اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر درصد بالایی بود ولی از برج دوم امسال با انجام جراحی بزرگ اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌ها، رشد تورم و نوسان بازارهای ارز تاثیری در زندگی کارگران نداشت. حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد؛ بنابر این باید پایه مزدی را تقویت کنیم تا این شکاف ناعادلانه به تدریج از بین برود.

وی تصریح کرد: وقتی امروز به اذعان کارشناسان و با محاسبات دقیق و آنالیز کارشناسی سبد معیشت به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است نمی‌توانیم دستمزد کارگران را دور از واقعیت تعیین کنیم. شورای عالی کار برای چه تشکیل می شود و نمایندگان کارگر کارفرما برای چه مذاکره می کنند؟ مطابق ماده ۴۱ و بندهای آن دستمزد باید تعیین شود و طبق سنوات گذشته کمیته دستمزد با کار کارشناسی سبد معیشت را استخراج کند ولی سبد معیشتی که به دست آمده عددی است که با محاسبات گروه کارگری فاصله بسیار دارد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه درصدهای ۲۰ درصد و ۲۴ درصد برای افزایش دستمزد شایسته و جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست، اظهار کرد: دولت به عنوان ناظر و کارفرمای بزرگ باید با عقلانیت و منطق به این موضوع نگاه کند و دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.

وی در پایان با بیان اینکه با هیجان و احساس و دستور و برنامه از پیش تعیین شده نمی‌توان برای کارگران حقوق و دستمزد تعیین کرد، افزود: با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد لذا قاطعانه اعلام می‌کنیم که دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم‌ و نوسانات بازارهای ارز باشد در غیر این صورت با سرکوب دستمزد عدالت مزدی اجرا نخواهد شد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۵۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید